* تعقيبا على خبر «مصادرة صحيفة «الدستور» وإحالة إعلاميين للجنايات بتهمة إهانة الرئيس»، المنشور بتاريخ 14 أغسطس (آب) الحالي، أقول: القائمة تطول عن التجاوزات المماثلة وضبط الممارسة السياسية وتحقيق السلام الاجتماعي في ظل الممارسة النظيفة واللائقة للخلاف الفكري والسياسي، لا تتم عبر المراسيم العسكرية وتحتاج إلى حوار أعمق من كل الأطراف وإلى مواثيق لضبط الأمور، والقضية في مواجهة الأشخاص المذكورين، أخذت بعدا سياسيا وكان يمكن في هذه المرحلة الاكتفاء بلفت النظر وعقوبات إدارية ومع ذلك نتمنى أن يضرب الرئيس المصري الذي رفعت الدعوى باسمه المثل الأعلى، وأن يتنازل عن حقه في هذه القضية والعفو عن الرجلين مع الاحتفاظ بحق إخضاع الظاهرة إلى المزيد من البحث والتشاور بين جميع أطراف العملية السياسة حفظ الله الكنانة وأهلها من شرور الفتن.
محمد فضل علي - كندا [email protected]