تعقيبا على خبر «الصدريون يسحبون قانون (العفو العام).. و(البنى التحتية) يدخل دائرة المساومات السياسية»، المنشور بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول: لو كانت القوانين ومشاريع الإصلاح تمرر في مجالس النواب والحكومات في دول العالم كما يجري الآن في ظل حكومة الشيعة في العراق، لحلت الكوارث والأزمات في كل بقاع العالم، لو كانت معايير الحضارة والتطور والتقدم في الشعوب تجري وفقا لمبادئ الصفقات والعمولات التي عودتنا عليها التكتلات الحاكمة في العراق، لرجعت البشرية مئات السنين إلى الوراء. إن من ينظر إلى مستوى المدنية في العراق في ظل حكم المالكي وأتباع عمار الحكيم الموالين لعمائم قم وطهران يجد أن كثيرا من المرافق الاقتصادية في المدن الرئيسية في العراق لا تزال متخلفة جدا، ومع ذلك يصر المالكي على أن قانونه للبنى التحتية الذي يريد تمريره ليضحك على الشعب العراق الذي يدرك كل فرد فيه أن المبلغ الذي تضمنه وهو ما يتجاوز 70 مليار دولار سيتم تحويله مباشرة إلى علي خامنئي.
د. نمير نجيب - أميركا [email protected]