تعقيبا على خبر «حكومة قنديل تتجاهل الهجوم عليها وتستعرض خطتها للتنمية أمام مرسي اليوم»، المنشور بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: «عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية»، شعار جيد ولكن كيف؟ وهناك من لم يحدد له الحد الأدنى للأجر، وإن تم تحديد الحد الأقصى للأجور بـ35 ضعفا من الحد الأدنى؟ فما هو هذا الأدنى؟ يا ليت رئيس الوزراء وحكومته تحدد الحد الأدنى للأجور أولا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وذلك قبل لقاء الرئيس، وعن تعديلات قانون الضرائب الذي لم يأت بأي أمل للفقراء، فمن المفروض أن يتم تحديد حد الإعفاء الضريبي لأن يكون قيمة الحد الأدنى للأجور، أي نحو 20 ألف جنيه في السنة، أو أكثر من ذلك! ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى للإعفاءات كان 1200 جنيه في عام 1979 والغلاء الذي حدث منذ ذلك العهد (32 سنة) عهد النظام السابق، مع الأخذ في الاعتبار ما يحصل عليه بعض رجال الدولة من دخول غير منظورة من خلال صناديق الخدمات وما شابهها في مجالس المدن والمحافظات والجمارك، يجب أن لا ينسى رئيس الحكومة المستشارين في كافة الوزارات والمحافظات والمبالغ الباهظة التي يحصلون عليها، والتي يمكن أن تحل أزمة البطالة بشكل نهائي.
م. حسن معوض - مصر [email protected]