لا بد أن يكون الدستور أولا

* تعقيبا على مقال علي إبراهيم «البرادعي ولحظة يلتسين»، المنشور بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: نعم إن حالة الانقسام التي نشاهدها في مصر اليوم قد بدأت فعلا منذ الاستفتاء الذي أجري في مارس (آذار) 2011 على الدستور أم الانتخابات أولا؟ ونجح الإخوان بدهاء وذكاء في الدعاية للانتخابات، بعد أن أوهموا الناخبين أن من يقول نعم للانتخابات، فإنما يقول نعم للإسلام ونظرا لطيبة الشعب المصري وتمسكه بالدين وأغلبيته من البسطاء، فقد صوتوا للانتخابات على أساس أنهم يقولون نعم للإسلام والاستقرار، خاصة أن الانفلات الأمني وقتها كان على أشده، ولم يتنبه أحد من الشعب الطيب حتى المتعلمون منهم إلى أن الدستور هو الأهم من الانتخابات لأن الدستور هو الأساس الذي ستبنى عليه كل سلطات ومؤسسات الدولة، وفعلا منذ تلك اللحظة بدأت المشاكل تظهر، لأن كل ما يتخذ من إجراءات ليس له أساس شرعي يسنده لغياب الدستور، وعلى سبيل المثال تمت انتخابات مجلس الشعب في غيبة الدستور، ما أدى إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وبالتالي إلغاء مجلس الشعب كما تمت انتخابات اختيار رئيس للدولة وتم اختيار الرئيس محمد مرسي رئيسا لمصر، وفي رأيي أنه حتى هذه الانتخابات تعتبر باطلة، لأنها تمت في غيبة الدستور الذي يحدد اختصاصات الرئيس.

فؤاد محمد - مصر [email protected]