* تعقيبا على مقال علي إبراهيم «تصحيح قراءة الإخوان للمجتمع المصري»، المنشور بتاريخ 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: للأسف الشديد وجد الرئيس الذي اختير في غيبة من الدستور نفسه رئيسا لكل شيء دون أن يتحمل مسؤولية شيء، فلا توجد نصوص دستورية تحدد اختصاصاته حتى يمكن محاسبته إذا تجاوزها، ولذلك طاح في الحكم كما يحلو له، وأصدر ما أطلق عليه إعلان دستوري، في حين أنه لا يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية، فضلا عن أن ما أصدره لا يمت بصلة للإعلانات الدستورية، وإنما هي مجموعة من القرارات المخالفة لكل الدساتير والقوانين والأعراف والشرائع الموجودة في العالم كله، فقد حصن بموجبها جميع القرارات التي أصدرها منذ توليه السلطة، وحتى تلك التي ستصدر حتى وضع دستور جديد للبلاد، كما أنهى جميع الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة بشأن طعون ضد أي من القرارات التي أصدرها، وعين كذلك نائبا عاما جديدا، بما يعني إقالة النائب العام الذي سبق أن عزله ثم عدل عن قراره، لأنه لا يملك ذلك، إذن المسألة تخبط في تخبط، ولا يجد أمامه من يمنعه ويتصرف وكأن مصر أصبحت عزبة خاصة، وفعل ما لم يفعله مبارك في زمانه، والأخطر من كل هذا أنه أدى بتصرفاته هذه إلى تقسيم مصر قسمين؛ جماعات دينية ومواطنين عاديين والصراع ما زال مستمرا.
فؤاد محمد - مصر [email protected]