* تعقيبا على مقال عثمان ميرغني«(الإخوان) والدستور.. معركة خاسرة»، المنشور بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إن معركة مشروع الدستور المصري الجديد معركة خاسرة بكل المقاييس بعد أن أسفرت النتائج الأولية غير الرسمية للاستفتاء الذي أجري في المرحلة الأولى عن أن نسبة من قالوا «نعم» تتقارب مع نسبة من قالوا «لا»، وهذا في حد ذاته يكشف عن حالة الانقسام الشديد بين الشعب، مما يصبح معه هذا الدستور غير ممثل للشعب المصري كاملا، ولا شك أن هذه الأزمة نتجت عن حالة التخبط السياسي السائدة اليوم في مصر نتيجة الأوضاع المقلوبة، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية أولا قبل وضع دستور للبلاد يكون بمثابة الأساس الذي تبنى عليه كل مؤسسات وسلطات الدولة، ولعلاج هذا الوضع السيئ وهذه الأزمة القائمة لا بد، في رأيي، من العدول عن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، وأن ترفع جماعة الإخوان وأنصارها أيديهم عن وضع الدستور، وأن يقوم رئيس الدولة بتشكيل لجنة من حكماء القانون الدستوري المشهود لهم بالنزاهة، والذين لا ينتمون لأي جماعات أو أحزاب، يقومون بوضع مشروع دستور يتضمن نصوصا عامة مجردة تطبق على جميع المواطنين على حد سواء دون تمييز.
فؤاد محمد - مصر [email protected]