* تعقيبا على خبر «النائب العام المصري يتراجع عن استقالته.. والرئاسة تنفي تدخلها في قراره»، المنشور بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: الظرف الذي قام فيه النائب العام بتقديم استقالته من منصبه كان مستغربا ممن لديه أدنى معرفة بالقانون، فالإكراه المادي أو المعنوي لا ينشئ وضعا قانونيا، وقد تعرض النائب العام لإكراه مادي ومعنوي كاملي الأركان، فتجمع أكثر من 1500 من مرؤوسيه خارج مكتبه يهتفون ويتوعدون ويطالبونه بالاستقالة، وما خفي منهم كان أعظم، أجبره على اتقاء شر مجهول يمكن أن يقع من أحدهم عليه، وقد رأيناهم على التلفزيون وهم يزبدون ويرعدون ويتوعدون، حتى خرج أحدهم ومعه ورقه مكتوبة بخط النائب العام تفيد بأنه استقال من منصبه، والحصيف فهم مضمون الاستقالة، فهي استقالة غير نهائية معلقة إلى ما بعد انتهاء استفتاء الدستور، ناهيك عن أن الشخص الذي خرج ومعه الاستقالة استضافته قنوات فضائية بعينها بعد أقل من ساعة، ليؤكد على أن الاستقالة لم تكن وليدة أي إكراه، وأنها كانت بمحض إرادة النائب العام.. كلام تنطبق عليه مقولة «يكاد المريب أن يقول خذوني»، رجوع النائب فيما أكره عليه أمر جائز شرعا وقانونا.
أحمد وصفي الأشرفي - السعودية [email protected]