تعقيبا على مقال رضوان السيد «شريعة المجتمع وشرعية الدولة»، المنشور بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: شرعية الدولة لا بد لها أن تبنى وتتناغم مع شريعة المجتمع، والمجتمع لا بد أن تكون طوائفه، صغيرة كانت أم كبيرة، ممثلة ومتساوية في الحقوق والواجبات، أصحاب شعارات حماية الشريعة من المسلمين، سواء في مصر اليوم وأي دولة إسلامية أخرى، فبعد الهجرة للمدينة المنورة كان أول عمل يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بكافة القبائل العربية واليهودية للتوافق على صحيفة أو ميثاق المدينة، وما يسمى اليوم بـ«الدستور»، ثم أمضى سبعة أشهر يجتمع ويناقش عشرات القبائل من الأنصار والمهاجرين ممن كانت في نزاع بينها.. ميثاق وافق عليه الجميع دون أي تحفظ، أعطى الحقوق الإنسانية، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والمساواة والعدل، بـ52 مادة منها 25 خاصة بالمسلمين، و27 مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى. أول دستور مدني في التاريخ مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية أشاد به الجميع، وهو بحق مصدر من مصادر حقوق الإنسان الأممية، ميثاق المدينة لم يستفتَ عليه كما جرى مؤخرا وقسم الأمة، بل كتب بموافقة المجتمع ككل.
كاظم مصطفى - أميركا [email protected]