يأتي انعقاد مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالث في الرياض وسط الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الصعبة التي يعيشها العالم عموماً، وتعيشها أغلب الدول العربية لا سيما في السنوات الأخيرة. وهو يهدف إلى دعم وتحفيز عالمنا العربي لتحقيق تقدم فعلي وواقعي يلمسه مواطنوهم، وتعيشه شعوبهم بطرق سريعة ومتقدمة في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً تلك التي تخدم المحاور الرئيسية في مشاريع التنمية البشرية المختلفة، شاملة جميع المجالات التعليمية والصحية وبرامج الضمان الاجتماعي والمشاريع التي تخدم الشباب والمرأة العربية ودعم مشاركة المجتمع المدني في كافة القطاعات.
وهو يؤكد كذلك الحرص على دفع التكامل العربي في المجالات المختلفة والمتعددة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة وإعادة تفعيل إمكانيات الاقتصاديات العربية والعمل على إزالة كل المعوقات وتسريع العمل لإكمال المشاريع التنموية المختلفة، بدءاً من مشروع الربط الكهربائي العربي والربط البري بالسكك الحديدية وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، الذي من المقرر أن يطبق بالكامل في عام 2015م.
أضف إلى ذلك العمل على إنجاز برنامج الأمن الغذائي واستراتيجية الأمن المائي للمنطقة العربية، والعمل على الحد من البطالة والفقر عن طريق الاهتمام بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفق الطرح الذي قدمته دولة الكويت خلال المؤتمر الاقتصادي عام 2009م. وهذا إلى جانب العمل على تطوير منظومة التعليم وغيره من الخطط والمشاريع التنموية العربية المشتركة الهادفة إلى تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين جميع الدول العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الشابة للمساهمة في الأعمال التنموية التي تصب في مصلحة المواطن العربي وصيانة حقوقه وتضمن له الحياة الكريمة الآمنة.
لقد جاءت فكرة عقد مؤتمرات عربية مخصصة للمواضيع الاقتصادية والاجتماعية التنموية بمبادرة كويتية مصرية مشتركة، وجرى إقرارها خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007م. وكان المنطق بل الهدف منها التصدي للتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية، وكذلك زيادة الاهتمام بتنسيق الدول العربية استراتيجياتها التنموية مجتمعة وفقاً لمنظور شامل ومتعدد، بحيث يشمل جميع أشكالها وقطاعاتها المختلفة، وكذلك بناء القدرات البشرية لمواكبة التطورات التنموية العالمية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا عن طريق تضافر الجهود من قبل جميع الدول العربية من أجل دعم التنسيق الكامل بينها في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة الوصول إلى الهدف المقصود، وإصدار القرارات اللازمة للبدء في العمل العربي المشترك، الذي من شأنه المساهمة بشكل سريع وفعال في إحراز التقدم في المجالات التنموية المختلفة من أجل تأمين الأجيال المستقبلية لمواجهة التحديات والتطورات العالمية.
أخيراً أقول: إن على جميع الدول العربية التي تجمعها روابط الدين واللغة والتاريخ والثقافة والعرق والدم أن تسعى جاهدة، بكل الوسائل الممكنة والمتاحة عن طريق قادتها المخلصين، من أجل الاتحاد والعمل بشكل جاد على تحقيق تطلعات شعوبها ومواطنيها.
وأيضاً العمل على إنجاز جميع المشاريع والخطط الاستراتيجية التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي سبق إقرارها في المؤتمرات السابقة، ومن ثم الحرص والتأكيد على القائمين عليها بوجوب الإسراع في تنفيذها على أعلى المستويات وبأدق التفاصيل اللازمة، وأن تكون النوايا الصادقة والعمل الجاد والشفافية والوضوح هي المبادئ التي يعملون بها والطرق التي يسيرون عليها حتى يصلوا إلى بر الأمان وشاطئ الأحلام لتحقيق الأهداف المرجوة.
*عضو بالوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك