تعقيبا على خبر «كاميرون في دافوس: نواجه صراعا طويلا مع المتطرفين القتلة»، المنشور بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: يبدو غريبا حديث كاميرون عن دعم بناء سيادة القانون والإعلام الحر خارج بريطانيا، حيث لم يتبين بعد مدى التزام وكالة الجريمة الخطيرة المنظمة ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير ومعهما الشرطة البريطانية بتنفيذ ما يجب من إصلاحات لتعزيز سيادة القانون في البلاد والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان فيها وحالات إساءة استعمال السلطة، ونفس الأمر بالنسبة لمجال الإعلام، إذ لا ينظر لمؤسسة الشكاوى الإعلامية على أنها مؤسسة فعالة في التعامل مع الشكاوى ضد تجاوزات الإعلاميين وشركات الإعلام الحكومية والخاصة، ومن ضمنها «بي بي سي» التي أعلنت أخيرا عن سلسلة من الجرائم ارتكبها أحد إعلامييها، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يملك كاميرون لذلك تقديم دروس حول سيادة القانون ومهنية الإعلام.
فاطمة الزهراء موسى - فرنسا [email protected]