تعقيبا على خبر «مصر: القضاء الإداري يوقف انتخابات مجلس النواب ويحيل قانونها لـ(الدستورية العليا)»، المنشور بتاريخ 7 مارس (آذار) الحالي، أقول: الحقيقة أنني كنت، ومعي كثيرون، بين اوائل من ارتأوا إعادة عرض تعديلات قانون الانتخابات المصرية التي طلبتها «الدستورية العليا» على نفس الجهة، وهذا الأمر من البديهيات القانونية، خاصة إذا علمنا أن من يملك اختصاص المراجعة والمراقبة السابقة للقوانين، يملك أيضا نفس الاختصاص على أي تعديل لاحق، وتوقعنا بعد صدور قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الشعب للانتخابات وتحديد موعدها أن يتم أحد الأمرين فيما لو تمت الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس، أوله أن يصدر حكم بإيقاف هذه الانتخابات من جهة قضائية مختصة «قبل إجرائها» وقد كان، أو أن يركب الجميع رؤوسهم وتجري الانتخابات في الموعد المحدد لها ثم تحدث الطامة الكبرى وهو رفع دعاوى قضائية بعدم دستورية الانتخابات ومن ثم عدم دستورية البرلمان وأعضائه وتوقف الحياة البرلمانية بعد جلسة أو جلستين لها.
أحمد وصفي الأشرفي - السعودية [email protected]