> تعقيبا على مقال علي سالم «القانون عندما يستخدم كهراوة أو لعبة في سيرك»، المنشور بتاريخ 24 مارس (آذار) الحالي، أقول: النيابة وأمرها بوضع اليد والتحفظ على أموال 21 من المستثمرين العرب والمصريين من دون الرّجوع إليهم وتسليمهم الأوامر النيابية، اشبه ما يكون فصول محكمة «قرقوش»، وهل كان الرئيس ورئيس وزرائه على علم بذلك؟ وهما اللذان صدّعا رؤوسنا ورؤوس أصحاب الأعمال في الخارج بدعوتهم للاستثمار في مصر؟ وهل سينفع أن تردّ المحكمة تهمة النيابة وتعيد الحق لأصحابه في فترة قياسية لا تزيد على 48 ساعة، وأن تغيّر من سمعة مصر المالية بعد أن هبط مؤشر الائتمان إلى درجة سي 3، وقبلها ما جاء من تهم لعائلة ساويرس الرأسمالية من دون تحقيقٍ ومن دون نتائج مهنيه؟ هل من في ايديهم الأمور سذَّج الى هذا الحد، أم انّه هناك من يريد بالفعل ضرب الإقتصاد المصريّ؟ إنّهم يفتشون ويحفرون في الرمال ليبحثوا عن الأعذار وهذه هي حال الفاشلين في البحث عن الحلول. كاظم مصطفى - أميركا [email protected]