تعقيبا على خبر «الحكومة البحرينية: لن نسمح بنشر الفوضى ولا يوجد أحد فوق القانون»، المنشور بتاريخ 18 مايو (أيار) الحالي، أقول: من حق الحكومة البحرينية أن تلجأ إلى كل الوسائل من أجل الحفاظ على الوضع الأمني للبلاد، ولا يستثنى من ذلك أحد، فإذا ترك الأمر دون متابعة وملاحقة فهناك أكثر من جهة، وخاصة من تلك الموالية لإيران، لتحدث عمليات الشغب وأحداث التفرقة بين الشعب وإثارة القلاقل، من أجل تنفيذ أجندة خامنئي، وتطبيق شرائع الخميني وتصدير ثورته. إن مصلحة البلاد لا يعلو عليها أحد، خاصة أن أمن البحرين له خصوصية.
د. نمير نجيب - أميركا [email protected]