* تعقيبا على خبر «المقريف يودع الحياة السياسية ويستقيل من رئاسة البرلمان الليبي»، المنشور بتاريخ 29 مايو (أيار) الحالي، أقول: إنه يوم حزين لكل المناضلين وأنصار الحرية، هذا الذي يحدث في ليبيا؛ أن يُستبعد واحد من أشرس المناضلين والمخلصين لبلده وشعبه بحجة واهية وغريبة، فكيف يعتبر عمل شخص ما في سفارة بلاده في فترة وفي ظل نظام ما جريمة؟ ومن حق أي مواطن في أي بلد أن يشارك في السِّلك الدِّبلوماسي، ويجب ألا تترتَّب عليه أي تبعات قانونية أو حتى أدبية ما لم يكن هذا الشخص متورِّطا في جريمة أدين عليها قضائيًّا.
أسألكم كيف تحكمون؟ وعلى العكس الرجل فعل من أجل شعبه وبلاده ما لم يفعله الأبطال الوطنيون في كثير من دول العالم، بل كان المطلوب الأول لفرق الموت الليبية وحكومة الزّعيم الليبي الرّاحل معمّر القذافي لعقود طويلة.
محمد فضل علي - كندا [email protected]