* تعقيبا على مقال هدى الحسيني «هل يسمح الدستور المصري الجديد للأحزاب الدينية بالعمل السياسي؟»، المنشور بتاريخ 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول: هي الطامة الكبرى الثانية، وفي سنتين إن سمح الدستور المصري الجديد للأحزاب الدينية بالعمل السياسي سنعود للمربع الأول قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وهو التناقض بين أن تكون مصر دولة مدنية وهو ما تطالب به الأغلبية من الأمة المصرية، وأن تكون هناك أحزاب دينية مشاركة في حكومة مدنية. جماعة الإخوان سواء بقيت محظوظة أو محظورة فقد تجاوزت خطوط دماء الشهداء في سيناء وكرداسة والمنيا وبقية المدن الأخرى، ولا سبيل لقبول عودتها في رأيي لنشاط سياسي بعد أن سلكت طريق الإرهاب والإجرام. أما حزب النور السلفي فليس أمامه إلا أن يعود أدراجه إلى ما كان عليه قبل الثورة في الدعوة والإرشاد، فبينه وبين السياسة جدار لن يتمكن من تسلقه.
كاظم مصطفى - أميركا [email protected]