* تعقيبا على خبر «وزارة الكهرباء العراقية تنفي هروب وزيرها.. وتباين المواقف حول استجوابه برلمانيا»، المنشور بتاريخ 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول: بغض النظر عن مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى وزير الكهرباء، فلا بد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين في الموضوع؛ الأولى أن الإهمال في قطاع الكهرباء هو بنفس درجة الإهمال في بقية القطاعات الخدمية، ومنها القطاع الأمني الأكثر حساسية بالنسبة للمواطن، وقد توالت على هذه القطاعات عناصر كثيرة منذ الغزو الأميركي للبلد ولم يجرِ تحقيق أي نتائج على الرغم من المليارات التي صرفت. والنقطة الثانية وهي الأهم أن من يشغل منصب وزير الكهرباء حاليا هو من غير المغردين للسرب الإيراني الطائفي. وفي رأيي تسعى الحكومة والبرلمان إلى نشر غسيل قطاع الكهرباء أمام الرأي العام لكي يتهم بمختلف الاتهامات المتعلقة بتخلف هذا القطاع، فلماذا يسعى أعضاء البرلمان إلى استجواب وزير الكهرباء ولا يتمكنون من استدعاء أي قائد عسكري أو أمني يُخترق مجال عمله من قبل الإرهابيين ويتسبب إهماله في هدر دماء الشعب؟
د. نمير نجيب - العراق [email protected]