تعقيبا على خبر «انشقاق وشيك في أوساط الحزب الحاكم بالسودان وأنباء عن إيقاف ضباط»، المنشور بتاريخ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: استنفد الناس كل الطرق والوسائل السلمية من أجل تجنب التدخلات الأجنبية الرعناء والمجربة مسبقا، من أجل تجنب تحويل السودان إلى مقبرة جماعية أو الخروج على التقاليد السياسية والوطنية والاجتماعية السودانية وبداية عهد جديد من السياسة الاستئصالية، ومع كل ذلك ظلت حكومة الخرطوم ترد على كل النيات السلمية بالتشبث بحكم منتهي الصلاحية بطريقة ستفتح الباب أمام حلول دموية بداياتها واضحة، ليس عضوية المؤتمر الوطني الهلامية، بل السير معا نحو دولة القانون التي لا يظلم فيها أحد، ولا تجري فيها محاكمات خارج القانون.. إخوتنا في الحركات القومية وحدوا صفوفكم واحسموا خلافاتكم الداخلية استعدادا للتعاطي مع مرحلة جديدة يسودها حوار الأفكار والعطاء الإيجابي، من أجل تجاوز هذه المحنة وإعادة بناء السودان.
محمد فضل علي - كندا [email protected]