* تعقيبا على خبر «المحكمة الاتحادية تلغي قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي»، المنشور بتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: الموضوع برمته يحتاج إلى عملية تحليل انتخابي، فلنأخذ أولا الأمين العام للتيار الصدري وهو يقول إن هذا القرار بمثابة هدية للمرجعية والشعب العراقي، فهل الجهة التي أثارت الموضوع منذ البداية هي المرجعية أم الشعب العراقي المتضرر؟.. ثم إن إلغاء الرواتب التقاعدية عن أعضاء مجلس النواب لا يعني بالضرورة عدم قيام مجلس النواب نفسه من توفير منافذ بديلة أخرى يمكن عن طريقها تعويض النواب عن خسارتهم هذه، هذا إذا ما علمنا أن مجموع التخصيصات والامتيازات بشكل عام لهذه الفئة والحكومة بالذات هي مبالغ فلكية يعلمها القاصي والداني داخل وخارج العراق. هذا الجانب الرسمي المتعلق بالامتيازات.. أما الجانب المخفي فحدث ولا حرج.
د. نمير نجيب - العراق [email protected]