* تعقيبا على خبر «الحكومة المصرية تناقش مشاريع قوانين (مثيرة للريبة) قبيل رفع حالة الطوارئ»، المنشور بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي، أقول: لعله كان خطأ تحديد مدة الثلاثة شهور لسريان قانون الطوارئ، وكان الأفضل أن يكون سريان القانون مقترنا بتحقيق الغايات التي من أجلها خرج الشعب في 30 يونيو، وترجمتها ووافقت عليها القوى السياسية وقادة الجيش، وهي تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ذلك أن الإخوان يصارعون لأجل إفشال مساعي الشعب لتحقيق تلك الغايات، وينتظرون بفارغ الصبر انتهاء العمل بقانون الطوارئ لتصعيد مظاهراتهم ونشر الفوضى المدمرة، وليسوا وحدهم، ولكن هناك قوى خارجية أخرى متربصة بمصر تريد فتحها على مصراعيها ميدانا للتصارع بين القوى المختلفة داخلية ومستوردة، كما هو الحال الآن في سوريا، وذلك لتقسيمها وانتزاع سيناء من جسدها. والشكر لله ثم لدول الخليج التي وقفت إلى جوار مصر وقفة تاريخية، تلك الوقفة أحبطت تآمر هؤلاء وردت كيدهم.
أكرم الكاتب - فرنسا [email protected]