* تعقيبا على مقال فؤاد مطر «مرسي إلى السودان.. أو لاجئا في إسطنبول!»، المنشور بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي، أقول: مرسي في عهدة القضاء والأمر منته، فلا أحد يملك حق الإفراج عنه سوى القضاء بحكم قضائي يبرئه وهو أمر مستبعد لأن هناك أكثر من قضية ضده، وكان من الممكن مناقشة الفكرة قبل تحويله للقضاء والآن سبق السيف العذل، فهناك ادعاء بقضية تخابر مع جهات خارجية «السي آي إيه» وهي اتهامات كان قد اعتقل بسببها قبيل ثورة يناير، وهناك قضية الهروب من السجن والتخابر والاستعانة بقوات خارجية من حماس وحزب الله، وهناك أيضا القضية التي يحاكم عليها الآن وهي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
صلاح صابر - مصر [email protected]