ردا على خبر «التظلمات البحرينية تحيل 12 رجل أمن إلى المحكمة الجنائية بتهم التعذيب»، المنشور في «الشرق الأوسط» أمس الخميس الموافق 29 مايو (أيار) الحالي، نود التوضيح أن ما أعلنته الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين بشكل رسمي في تقريرها السنوي أول من أمس، وكذلك ما ورد من تصريحات على لسان أمينها العام ونائبه، لم يُشر لتصنيف التهم التي يحاكم بموجبها رجال أمن أمام محاكم جنائية وتأديبية، حيث نص التصريح الرسمي الصادر بهذا الشأن على أن «عدد أفراد الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بلغ اثني عشر فردًا، واثنين آخرين تم إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية، وأن الأمانة العامة للتظلمات تحرص على متابعة هذه الشكاوى في الجهات المحالة إليها، لضمان مساءلة المخالفين، ولإبلاغ أطراف الشكاوى بالنتائج التي خلصت إليها».