ضمانات

في ما يتعلق بخبر «(الظهير الحزبي) ضمانة تأثير الرئيس المصري الجديد في الحكومة والبرلمان»، المنشور بتاريخ 3 يونيو (حزيران) الحالي، أرى أن غياب الظهير الحزبي للرئيس إضافة إلى أنه قد يفقده التأثير فقد يجعله أيضا عرضة لابتزاز الأحزاب التي تؤيده فتصبح الرئاسة ساحة تنافس بين تلك الأحزاب. في الولايات المتحدة الرئيس يأتي من أحد الحزبين الكبيرين ويرأس الحكومة، مما يجعل للسفينة ربانا واحدا، ومهما كانت هناك من حدة تنافس بين البنتاغون وجهاز المخابرات والقائمين على الإدارة في البيت الأبيض (الفريق الرئاسي)، فالقرار الأخير بيد الرئيس. في فرنسا الأقرب في نظام حكمها إلى نظام الحكم في مصر، حيث تتوزع السلطة بين الرئيس ورئيس وزراء، لا يفرض الدستور على الرئيس شرط عدم الانتماء الحزبي. الوضع صعب في ظل تلك القيود التي يفرضها الدستور الجديد على الرئيس المصري. الدستور أراد أن يحصن الشعب والوطن ضد تغول الرئيس الجديد إرضاء للثوار فغل يد الرئيس، لكن ما الفائدة التي تعود على الشعب والوطن من وراء رئيس غلت يداه؟ لقد أصبحنا في حاجة لتصحيح التصحيح الدستوري، ولا حرج مطلقا في هذا ما دامت المصلحة العليا للوطن هي الدافع لذلك. قد لا تتبدى عيوب تلك القيود الدستورية مع السيسي لما يتمتع به من رصيد لدى الشعب المصري، ولكن ماذا عمن سيخلفه وما له من رصيد لدى الشعب؟

أكرم الكاتب - السعودية [email protected]