* بخصوص خبر «سليم الجبوري.. دكتور في القانون لاحقته عقدة الإرهاب أربع سنوات»، المنشور بتاريخ 17 يوليو (تموز) الحالي، أرى أن الاهتمام الذي يتم إظهاره في اختيار الأشخاص لتولي المناصب العليا في البلد وكثرة الاجتماعات والمداولات واللقاءات والتصريحات النارية التي يتم توجيهها بشكل متقاطع فيما بين الكتل والأحزاب، توحي للبعيدين عن الشأن العراقي أن البلد لا يمكن له أن يقبل باسم مسؤول لا تتوفر فيه عناصر الشجاعة والمروءة والشهامة والكفاءة والنزاهة وسرعة الحسم للقرارات التي تصب بمصلحة الشعب والوطن، ولا يعلمون أن منظومة المسؤولية برمتها في العراق متوقفة منذ عشر سنوات عن قبول تلك المعايير في اختيار الأشخاص، لا بل جرى تزويد تلك المنظومة بالمعايير المعاكسة لما ذكر أعلاه، فلا يتم قبول أي مسؤول في الدولة إذا لم تتوفر لديه مهارات في عدم الصدق والمراوغة والقدرة على التلاعب الواسع بأموال الدولة وإسقاط من يعترض بشتى الأساليب، وهذا ما نجده في كل المستويات الحكومية من أعلى قمة الهرم إلى قعره، وما نقوله ليس بكلام نظري بل انظروا إلى واقع الحياة ومن هم الذين تبوءوا المناصب العليا وأصحاب القرار وقارنوها بمئات المليارات من الدولارات التي أنفقت خلال السنوات العشر وما آل إليه وضع العراق من خراب ودمار وتشتت وضياع وآخرها احتلال مدنه من قبل الميليشيات.
د. نمير نجيب - أميركا [email protected]