* فيما يخص مقال طارق الحميد «اردعوا المبررين»، المنشور بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، أود الإيضاح بالقول إنني أقدر هذا الوضوح الضروري عندما يقدم الخطاب الإعلامي للرأي العام، خصوصا في ظل أحداث معقدة بالغة الخطورة ويشوبها الكثير من الغموض يكون من السهل على الأشرار فيها أن يضللوا الرأي العام، لينتج عن ذلك وعي جمعي مزيف، وعندها تساق الجماهير إلى حيث الغايات الشريرة. كما أتفق مع الكاتب تماما على عدم وجود دولة ديمقراطية بالمعنى الغربي للكلمة في العالم العربي وفي المنطقة عموما، وكما هو معروف فإن الأمة لم تسعَ في حياتها إلى نظام ديمقراطي غربي أو شرقي، بصرف النظر عن مطالبات واجتهادات أشخاص أو حركات سياسية؛ فهي ناتجة عن جهودهم وظروفهم في سياقاتهم، وما كانت ملزمة للأمة، وما قدمت الأمة بيعتها لتلك الحركات، وإنما الأمة بشتى جماهيرها وطوال تاريخها أرادت لب الموضوع ومتنه، ألا وهو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، مذكرين أن غياب العدل بسبب الاستبداد والطغيان وضربات الأجنبي المعادي تركت الباب مشرعا للغرقى للتشبث بأي قشة سانحة تدغدغ خيال الأمة بتحقيق تطلعاتها المشروعة، ولعل كثيرا من تلك الحركات، بل على الأرجح جميعها، كانت تلك القشة التي انتهزها العدو ووظفها أيما توظيف، ولا يهم من كثير أو قليل شكل الدولة التنظيمي والإداري، طالما أوجد حكماؤها وأولو الأمر منها وأهل الحل والعقد، المعايير الشرعية والقانونية الملزمة الكفيلة بحراسة الحق والعدل وردع من يتبع الهوى وسوء استغلال السلطة؛ لأن السلطة الناتجة عن هيكل الدول هي سلطة خدمية وليست تشريفية، وهي مرهونة لصلاح الأمة ومصالحها فقط، وليست لهوى ومصالح فرد أو نخبة أو جهة، ولعل سؤالا يطرح نفسه وهو: ما المرجعية التي ستتبلور في إطارها المعايير التي ستُفرض على ضوئها وهديها الإصلاحات المطلوبة؟
ماجد الخالدي - العراق [email protected]