إطلاق سجناء الحق وسياقة الدستور تأتي في مقدمة الأولويات للخروج من المأزق

TT

تفاجأت مع غيري من الاريتريين وحتى المراقبين او المختصين بالشأن الاريتري، بالخبر الذي طالعتنا به جريدة «الشرق الأوسط» الغراء، في صفحتها الاولى بتاريخ 19/8/2000 لمراسلها في اسمرة عبد العليم حسن، والذي نقل فيه رغبة اريتريا وعلى لسان رئيسها (افورقي) الانضمام الى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

ومنذ صدور ذلك العدد والناس لا يشغلها شاغل سوى هذا الخبر، فهناك من تناول الخبر بالتحلي وطبعا كل حسب رؤيته للموضوع واستنتاجاته، فهناك من يرى فيه عودة القيادة في اسمرة الى الصواب، وذلك بتحقيق جزء ولو بسىط من رغباته التي نادى بها منذ اواخر الاربعينات من هذا القرن، واخرون يرون ان هذه الخطوة ما هي الا مناورة يتخذها النظام من موقف الضعف بعد الضربات القوية التي تلقاها في حروبه الاخيرة مع اثيوبيا، والتي فقد بفقدانها اكبر واخطر سلاح كان يلوح به في وجه كل من يعتقده عدوا له ولنظامه في اسمرة.

لقد سخر هذا النظام منذ وصوله الى سدة الحكم في اسمرة بالجامعة العربية، وقال فيها كلام لم يقله احد قبله، ولجأ الى اسرائيل ضاربا عرض الحائط بمشاعر اكثر من 75 في المائة من سكان اريتريا المسلمين.

ان ما يقوم به افورقي من تخبط هذه الايام ما هو، في اعتقادي، الا مناورة الهدف منها كسب الوقت حتى يخرج من عنق الزجاجة التي وضع نفسه فيها، وذلك بمعاداته للجميع وعلى رأسهم الشعب الاريتري، الذي سبب له حكمه الشمولي الموت والدمار.

لذلك ارى الخروج من هذا المأزق في: اولا اصلاح البيت الاريتري من الداخل، قبل الشروع في اصلاح الخارج، وذلك باطلاق سجناء الحق كخطوة اولى نحو التصحيح، ودعوة المعارضين لحكمه وما اكثرهم الى المصالحة، وحل حزب «العدالة والديمقراطية» الذي وجد اصلا لتكريس قومية (التغرينية) لوحدها، ويكون دستورا يكفل حرية الفرد وحقوقه الكاملة، والتعددية الحزبية، ومن ثم اجراء انتخابات نزيهة تكون الفرص فيها متساوية للجميع، ثم تأتي بعد ذلك الخطوات الاخرى، التي اصلا نحن متقفون حيالها بصفتنا الاغلبية المطلقة في البلاد، ولتتبعنا (الاقلية) بعد ذلك كما هو معمول به في جميع الديمقراطيات في العالم.. هكذا ارى الحل، وهذا ما نطالب به.