إن من يتابع مستجدات الساحة الصومالية في الآونة الأخيرة، لا شك أنه يلاحظ تقدماً ملموساً نحو الأفضل، حيث تخطو الحكومة الجديدة خطوات سليمة وصحيحة على كافة الأصعدة، بدءاً من تشكيل الحكومة الجديدة وإحياء المؤسسات الحكومية التي باتت معضلة منذ عام 1991. وأولى هذه المؤسسات، إعادة تأسيس نواة الشرطة والقوات النظامية. وهذا بحد ذاته نصر للأسرة الدولية قبل أن يكون نصراً للصوماليين، حيث لا تغيب عن أذهاننا الجهود المضنية التي بذلت من قبل الأسرة الدولية في سبيل إعادة الأمن في الصومال، وهو ما يسمى عاصفة الأمل أو (يو نصوم2) والتي كما نعلم باءت بالفشل. والآن بدأت بوادر السلام والإصلاح في الأفق، ولوحظ أن الشعب الصومالي قد شمر سواعده من أجل إعادة الأمل والأمان في ربوع بلاده. والفرصة مهيأة لذلك أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يشعرنا بقدوم الوقت الذي أعده اللّه في لوحه المحفوظ أن تنتهي مأساة الشعب الصومالي.
لذا أليس من المناسب ألا تتقاعس الدول العربية والأسرة الدولية ككل في دعم مسيرة بناء الصومال سياسياً واقتصادياً، حتى تتحقق الأهداف المرجوة وتؤتي الجهود التي بذلت في هذا الخصوص ثمارها؟ فكما نعلم فإن ما تحقق حتى الآن في الساحة الصومالية لم يأت من فراغ، بل جاء بعد جهود مضنية كلفت جهداً ووقتاً إضافيين علماً بأنه ليس من الهين بناء دولة متكاملة في الصومال وذلك في غضون أيام أو أشهر، وبمجهودات فردية متواضعة ـ خاصة مع وجود أباطرة الحرب الحاليين الذين يمثلون حجر عثرة في المصالحة الصومالية، ويلقون أذناً صاغية ودعماً سخياً متواصلاً من بعض دول الجوار، التي على الرغم من حضورها في مؤتمرات المصالحة الصومالية، وآخرها مؤتمر عرتا بجيبوتي، إلا أن هناك علامات استفهام في مواقفها تجاه الحكومة الصومالية الجديدة، حيث نراهم يفرشون البساط الأحمر للمعارضين لقرارات المؤتمر المذكور، ليديروا مخططاتهم ومؤامراتهم ضد هذه السلطة الشرعية داخل أراضيها، الأمر الذي يضمن لأولئك المعارضين البقاء في مواقفهم المتشددة والاستمرار في عنجهيتهم لعرقلة هذه المسيرة الوطنية.
استناداً إلى ما تقدم ونظراً لظروف الصومال في الوقت الحاضر نرى أن الوقت مناسب جداً لتقديم الدعم للسلطة الشرعية في الصومال.