بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الواحدة والعشرين، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة خلال اليومين الماضيين، لي هذا التعليق:
إن انعقاد القمة الخليجية لهذا العام يأتي تزامنا مع بداية الالفية الثالثة التي تفرض على قادة دول المجلس العمل على تفعيل الجهود من أجل بلورة الاستراتيجية الاقتصادية الخليجية بهدف دعم القوة التفاوضية الاقتصادية لدول المجلس في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى والمنتشرة في عدد من مناطق العالم.
ومن ابرز القرارات الاقتصادية التي تم اقرارها من قبل القمم الخليجية السابقة اقامة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تم اقرارها في قمة الرياض عام 1981، وكذلك الدعوة الى اقامة السوق الخليجية المشتركة والمتخذ قرارها في قمة الرياض ايضا في عام 1987.
ان وضع تلك القرارات الاستراتيجية موضعا للتنفيذ الفعلي يتطلب منا تكثيف الجهود ومواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ العديد من الخطوات الاقتصادية التي تمت مناقشتها في عدد من اجتماعات القمم الخليجية السابقة ومن تلك الخطوات كل من توحيد العملات الخليجية في عملة خليجية مشتركة، توسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية المشتركة، العمل على تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال تأسيس الشركات وتجارة التجزئة، وكذلك العمل على سرعة تحقيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس دون الانتظار الى الوقت المحدد لذلك وهو عام 2005، خاصة ان عامل الزمن قد اصبح الاساس الذي يمكن من خلاله منافسة الآخرين والتفوق عليهم.
واثني على ما تضمنه خطاب الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس الوفد السعودي الى قمة المنامة من التأكيد على مبدأ الشفافية بين قادة دول المجلس وما يتم التوصل اليه من توجهات من جهة وبين مواطني دول المجلس من جهة أخرى، وذلك عندما اشار في كلمته الى أن مجلس التعاون مدعو اليوم الى تحسيس مواطنيه بالمكاسب والفوائد التي تعود عليهم من مثل هذا التجمع، واشعار المواطن الخليجي بكل ما يتم اتخاذه.