طالعتنا جريدتنا «الشرق الأوسط»، في عددها بتاريخ 2001/3/26، بخبر مفصّل عن مجموعة من صفوة رجال السياسة والقانون والأعمال في السودان، تقدموا بمبادرة لحل الأزمة السودانية. كما طالعتنا بلقاء مع غازي سليمان في 2001/4/2. وفي الحالتين، فإن أبعاداً سياسية ووطنية وقانونية وأخلاقية، لا ينبغي أن تفوت. في ذلك الخبر. قال افراد تلك المجموعة الذين يفترض فيهم الاعتدال والاستقلالية، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، (وعلى وجه الخصوص أعضاء المؤتمر الشعبي وزعيمه الدكتور حسن الترابي.. إلخ).
يحزن المرء لهذا التصنيف والتراتبية والخصوصية في أمر هو جوهر عدالة القانون وسيادته وأصل الحل السياسي الشامل، لماذا اختلال المعايير وتقديس الشخصيات حتى بين الصفوة ورجال القانون؟
يبدو أن افراد هذه المجموعة كانوا صامتين عندما تمت الاعتقالات لسنوات مضت، تحت يدي ومباركة أعضاء المؤتمر الشعبي وقياداته بصورة أوسع وأبشع مما عليه الآن. كما لن ينسى السودانيون أن من بين رجال القانون في هذه المجموعة، من أعلن أنه سيدافع عن الترابي عند محاكمته، استناداً إلى الدستور والقانون، وليس إلى ضمير المهنة ورأي الناس ومبادئ الأخلاق. فيا رجال القانون السودانيين: هل حقيقة أنكم ستدافعون عن الترابي عند محاكمته؟ لا شك أنكم تمزحون، وأنكم تقصدون أنكم تطالبون بمحاكمة رادعة له بعد أن اعترف جهراً أنه المسؤول عن الانقلاب العسكري الانقاذي وعن التشريعات التي قامت عليها كل الجرائم السياسية والاقتصادية والوطنية منذ 1989. ألستم القائلون إن الاعتراف سيد الأدلة؟ أم أن تغيير المواقف والآراء وموقع السلطة يسقط العقوبة في رأيكم وقانونكم؟ إن حماة العدل في السودان يفصلون بين قضايا الوطن والسياسة وبين منافع المهنة والقانون والأخلاق.