ان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين يأتي تحت ذرائع وتبريرات زائفة لا يقبلها المنطق والأحقية التاريخية والملكية الشرعية الفلسطينية لهذه الأرض، ومن هذه التبريرات بناء المنازل بدون ترخيص، او ان هذه المنازل تهدد أمن المستوطنات.
في حقيقة الأمر هذه السياسة جديدة قديمة، فمنذ الاحتلال الاسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، قامت اسرائيل بهدم 7000 منزل وتشريد 40 ألف مواطن فلسطيني. ومن جهة أخرى فان سياسة الاقتلاع ذات عدة اشكال، أهمها اقتلاع الانسان الفلسطيني من أرضه، اقتلاع منازل الفلسطينيين من أساساتها، اقتلاع المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة من جذورها، والهدف النهائي هو اقتلاع الهوية الفلسطينية.
ولكن، وعلى الرغم من كل سياسات الاقتلاع هذه المتمثلة بالقتل، انحصارا، والتجويع، وهدم المنازل، وتخريب المحاصيل الزراعية.. الخ، فما زال الفلسطينيون صامدين على تراب ارضهم، ولم يدخل الخوف والرعب الى نفوسهم، بل تزيدهم هذه الضربات قوة وصموداً وتحدياً.
والنتيجة على الجانب الاسرائيلي مختلفة تماماً، فالآلة العسكرية المتطورة والسياسات الاسرائيلية القمعية بحقق الفلسطينيين، لم توفر لاسرائيل مجرد الاحساس بالأمن الذي انتخب شارون على أساس ضمانه وتوفيره لهم، وخير مثال على ذلك ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها 8262 وتاريخ 12/7/2001، على صفحتها الثانية «شؤون عربية» تحت عنوان «الانتفاضة تخلي حوالي 20% من المستوطنات وشارون يحث المستوطنين على البقاء»، ومن خلال قراءتي لهذا الخبر وتحليله لم استنتج ان شارون وعد المستوطنين بابادة الفلسطينيين وتصفيتهم خلال مهلة شبيهة بمهلة المائة يوم السابقة، بل ان وزارة الاسكان الاسرائيلية وضعت خطة تشجيعية لاعطاء تسهيلات اضافية بقيمة 27 ألف دولار اميركي تقريباً لكل من يمتلك بيتاً جديداً او مستعملاً في تلك المستوطنات.
فهل هدم المنازل الفلسطينية وغير ذلك من الاجراءات الاسرائيلية التعسفية، يضمن الأمن للمستوطنين، ام ان المستوطنين انفسهم تأكدوا بأن امنهم لا تضمنه الترسانة العسكرية الاسرائيلية، وانما اخلاء هذه المستوطنات نهائياً هو الذي يضمن سلامتهم؟