نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» في عدد يوم الخميس 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 مقالا للسيد عبد الحق المريني مدير التشريفات والأوسمة بالقصر الملكي بعنوان «دوران منسجمان للعربية والامازيغية بالمغرب» وقد قامت صحيفة «العلم» (يومية مغربية) باعادة نشر نفس المقال في عدد يوم الاثنين 3 ديسمبر (كانون الاول) 2001. ونظرا للمنصب الرسمي الهام الذي يشغله المريني ولحساسية الموضوع الذي تعرض له، فاننا نعتبر في اللجنة الوطنية للبيان الامازيغي ما ورد في هذا المقال:
1- محاولة واضحة للالتفاف على المطالب المشروعة للحركة الامازيغية والذي هو ادماج اللغة الامازيغية في التعليم العمومي بكل اسلاكه، وذلك باقتراح العودة الى فكرة احداث «كرسي للهجات» في كليات الآداب مما يظهر ان المريني لم يأخذ بعين الاعتبار أيا من القرارات الملكية الواردة في خطابين ملكيين: الاول للمرحوم الحسن الثاني، والثاني للملك محمد السادس الذي اعلن في خطاب العرش عن قرار «ادماج الامازيغية في المنظومة التعليمية الموحدة» وجعل من مهام المعهد الملكي للثقافة الامازيغية اعداد التصور الخاص بذلك.
كما لا يخفى التعارض الواضح بين الموقف اللاديمقراطي والمتجاوز الذي عبر عنه المريني ومضمون المطالب التي رفعتها الحركة الامازيغية وناضلت من اجلها طوال العقود المنصرمة.
2 ـ نعتبر ما ورد في مقال المريني انكارا لحق الامازيغية في الاعتراف الدستوري وفي الحماية القانونية حيث اعتبر ذلك مهددا للوحدة الوطنية ومنذرا بالتفرقة والتمزق.
3 ـ نعتبره احتقارا بينا للغة الامازيغية بوصفها باللهجات القاصرة وغير القابلة للتطور وما يتنافى مع الموضوعية العلمية، وكما يغيب حقيقة ان الوضعية الحالية للأمازيغة لغة وثقافة انما نتج عن سياسة التهميش المتبعة طوال عقود الاستقلال.
إن خطورة مثل هذه التصريحات آتية من ان مصدرها شخص يشغل مركزا نافذا في الدولة، وهي بذلك لم تصدر عن انشغال اكاديمي او علمي لدى كاتب المقال، بل عن حسابات سياسية نعتقد انها تمثل موقف اللوبي المخزني المعارض لأي تغيير بشكل عام وللمطالب المشروعة للحركة الامازيغية بصفة خاصة والتي لا تنفصل عن مشروع دمقرطة الحياة السياسية والثقافية ببلادنا.
ونحن اذن نعلن تشبثنا بتلك المطالب الرامية الى حماية وادماج وتطوير الامازيغية لغة وثقافة وربطها بالتنمية الشاملة، كما نطالب بالشروع العاجل في تنفيذ القرارات المعلن عنها في خطاب العرش والتي لن يكون لها الا حسن الوقع في نفوس المغاربة كافة والدور الايجابي في انجاح المشروع المجتمعي الديمقراطي.