كتب عبد الجبار عدوان في صفحة «رأي» («الشرق الأوسط» 7/2) تحت عنوان «هل يمكن تجنب الهجوم على العراق؟»، ان الاستقالة والانتخابات والثورة الشعبية والاجتياح العربي، تقع كلها في خانة الحلول المستحيلة. فما هي اذا الفرص الأخرى المتاحة.
الواضح ان السياسة العراقية انفردت، من وقت بعيد، باعتبار كل عمل سياسي مخالف لرغبة السلطة فعلا جنائيا، قبل الثورة الفرنسية باثني عشر قرنا ألغى الا سلام عائلية الجريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، ولما لم يكن فقهاء القانون يرغبون في اسناد هذا الانجاز القانوني الى الاسلام فقد جعلوا شخصية الجريمة اهم انجاز حققته الثورة الفرنسية، اما في ظل نظام صدام حسين فقد اصبحت العائلة تجرم بجرم اي من ابنائها، واصبح الابن يخضع للاستجواب لان والده من معارضي السلطة، وان يطرد الأخ من عمله والصهر وابن العم بسبب تصدي أحد أبناء العائلة للسلطة! ان الأخذ بهذا المبدأ يجعل كل سياسي عراقي بل كل مواطن هناك مهددا باحتمال التعرض لمصير مشابه لما تعرض له ابناء العائلة في السلطة القائمة، وهذا يجعل اعداد الأبرياء تتزايد في كل مرة يعلن فيها عن اكتشاف مؤامرة، ويمنح هذا المبدأ، من جانب آخر، صدام حسين حق الضربة الأولى والمباغتة ومهاجمة الآخرين لأنه صار للغدر في رأي صدام مصطلح سياسي يدعى الأمن الوقائي.
صدام حسين ألغى التدرج الجزائي، وصدرت قرارات المحاكم الخاصة وهي تقضي بحكم الموت على حامل المنشور السياسي وكاتب الشعار السياسي على الجدران وعلى صاحب الجدار الذي لم يحرس جداره.
ان هذا الواقع الإرهابي سيخلق نظيره المعارض ويوجه المعارضة العراقية، ما دام الموت مصير الجميع نحو التصدي المسلح ضد النظام القائم.