ظل الصومال، البلد الافريقي الذي يقع اقصى شرق افريقيا (القرن الافريقي) منذ عام 1991، وبعد سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري يفتقر الى الأمن والاستقرار بالرغم من انتخاب حكومة انتقالية منذ عام 2000.
فسيطرت الجماعات القبلية المسلحة على معظم مناطق العاصمة مقديشو، واعلن اقليم الشمال انفصاله عن الصومال (منطقة هرقيسا) واعترف به العالم. وفي تصوري يحتاج الصومال الى ايد خارجية فعالة للمساعدة على اعادة الامور الى ما كانت عليها قبل عام 1999. فمثلا البنية التحتية مدمرة تماما ولا توجد خدمات على الاطلاق. بينما نجد بان حوالي %60 من الشعب الصومالي يعيشون في الخارج، اما الباقي %40 فيعيش في الداخل وسط ظروف صعبة للغاية. وعند انتخاب الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الرئيس عبد القاسم صلاد استبشر المواطنون خيرا، وحلموا بالاستمتاع بالامن والاستقرار هذا الحلم الذي اصبح بعيد المنال الآن. وفي اعتقادي الحكومة الانتقالية الحالية لديها الكثير من الطموحات والامل الكبير في اعادة الامور الى نصابها، لكن ينقصها الكثير، اذكر منها عدم توفر المال ومصادر الدخل الكافي، وعدم وقوف العالم بكل جد واخلاص معها، وتفشي القبلية بصورة عالية. وفي تصوري ان الامم المتحدة باعتبارها منظمة دولية معنية بتوفير الامن والاستقرار في كافة دول العالم لم تقم بدور ايجابي في الصومال، بل ظلت تتعامل معه وكأنه خارج خريطة العالم. وفي الآونة الاخيرة اتجهت انظار العالم نحو افغانستان التي شهدت زيارات متكررة لمسؤولين اميركيين وبريطانيين وزيارة الامين العام للأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي، في اليابان، لتقديم مساعدة دولية لاعادة الأمن والاستقرار والتعمير والبناء، وتم تحديد مبلغ 4 مليارات دولار اميركي لتعمير افغانستان، وهذا خبر يسر كل انسان في العالم، ولكن لماذا لم يهتموا بالصومال، حيث البنية التحتية مدمرة تماما، كما تحتاج حكومته الحالية الى المال بصورة عاجلة. وفي اعتقادي ان ذلك هو من مسؤوليات الأمم المتحدة والعالم، خاصة اميركا التي باتت تقود العالم الآن. والامر يتطلب سرعة عقد مؤتمر دولي حول الصومال ويتطلب من منظمة الوحدة الافريقية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التحرك جميعا وبتنسيق مع الحكومة الانتقالية الحالية في الصومال لمعالجة قضيته.