اطلعت على الخبر المنشور بجريدتكم الغراء حول مؤتمر المصالحة الصومالية المزمع عقده في كينيا وتقدم بعض الاطراف المشاركة بشروط وايضاحات معينة، مما يوحي بأن هذا المؤتمر لن يحقق الاهداف الموضوعة من اجله، وهي المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة وانهاء المعضلة الصومالية. وعلى الرغم من ان التفاؤل امر مطلوب في مسيرة الحياة، حيث لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، الا ان المحللين يرون ان المؤتمر سوف لن يضيف شيئا لحل المعضلة الصومالية، وان اضاف فستكون اضافة متواضعة وذلك لاسباب عديدة يطول استعراضها وبحثها في هذا الحيز.
وكما تعودنا سابقا، انه في حال الاعداد لمثل هذه المؤتمرات، يجب علينا ومن منطلق مصلحة الوطن والمواطن ان نذكر الاخوة الصوماليين بنقطة هامة وهي مراعاة المصلحة العامة اي مصلحة البلاد والعباد، ووضعها فوق كل الاعتبارات، مع ابداء المرونة في اتخاذ القرارات المصيرية والسعي نحو تلبية رغبات الشعب. ومن الاقتراحات القائمة انتخابة جميع قادة المليشيات المعارضة في الصومال كأعضاء في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها، من دون الرجوع الى سجلاتهم التاريخية او حياتهم العلمية او العملية، لا سيما ان المعيار الوحيد الذي تزن الاغلبية العظمى من الصوماليين الامور به هو معيار مبني على القبلية حيث اصبحت عناصر النزاهة او الكفاءة ونحوه عناصر ثانوية في نظر الكثير من الناس، فلو كانت هذه العناصر موجودة في واقع الصومال، او كان لها وقع كبير في نفوس المواطنين، لما كان الكثير منا دندن وراء امراء الحرب والمليشيات الذين لا يرحمون ولا «يخلون رحمة ربنا تنزل على العباد». لذا كان لزاما علينا نحن معشر الصوماليين اختيار احد امرين، اما ان نكون مع الحق والشرعية ومع اولئك الشرفاء، وهم كثر في الساحة الصومالية، واما ان نكون وراء مليشياتنا المتعثرة هنا وهناك، ونظل لها عاكفين. والتجارب السابقة اثبتت اننا مع الخيار الاخير، وفي هذه الحالة لا نرى مانعا من ان يتولى امراء الحرب مناصب قيادية اذا كان هذا ينهي معاناة الشعب الصومالي.