للقانون وجهان.. والعدالة بلا وجوه

نشرت «الشرق الأوسط» في عددها الصادر بتاريخ 5/6 خبراً تحت عنوان «الخرطوم احكام بالسجن على 25 طالباً جنوبيا احتفلوا بحركة قرنق». وقد افاد الخبر بان احدى المحاكم في الخرطوم قامت باصدار حكم بالسجن مع وقف التنفيذ والغرامة على 25 من الطلاب الجنوبيين، كانت الشرطة قد اعتقلتهم قبل اسبوعين بسبب احتفال اقاموه بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والتي تقود الحرب في الجنوب ويتزعمها العقيد جون قرنق، وحكمت عليهم المحكمة ايضاً كما جاء في الخبر بدفع غرامة مقدارها 10 آلاف دينار سوداني، وفي حالة عدم الدفع يسجنون لمدة شهر. اقول ان توقيت المحاكمة واصدار الاحكام الرادعة توقيت غريب للغاية، فقد تصادف مع محاولات الحكومة فتح قنوات اتصال مع الترابي المسجون، والذي كان قد تم اعتقاله قبل عام بتهمة الاتصال بالعدو (جون قرنق)، والدخول معه في اتفاق سلام بدون موافقة الحكومة، الامر الذي اعتبرته الحكومة خيانة وطنية، ويدخل في اطار الجرائم من الدرجة الاولى، بل مما زاد استغراب المتتبعين لسير قضية محاكمة الطلاب الجنوبيين ان اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وصدور الاحكام عليهم قد تمت جميعها في اقل من اسبوعين. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه جريمة الترابي من وجهة نظر الحكومة، كبيرة وخطيرة لم تجر فيها تحقيقات لم تتم مساءلة الشيخ الترابي، او توجيه تهمة خطية له! اني اتساءل بحق لماذا تطبق القوانين بشدة على الطلاب وترفع عن فئة اخرى؟ ولماذا يبقى الترابي بلا تهم.. ويحاكم الطلاب الجنوبيون بالسجن والغرامة وتهمة الطرفين واحدة؟ لقد سبق ان قام الشيخ القرضاوي بزيارة السودان على رأس وفد اسلامي كبير في العام الماضي، بهدف التوسط لاطلاق سراح الترابي حيث ابلغوا من قبل المسؤولين بمحاكمة الترابي الذي رفض مبدأ المساومات والوساطات. وقيل لهم ان العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن اية تدخلات. لكن تطبيق القانون لم يزل ناشطا في حق الطلاب، بينما تجري حوارات مع الترابي لايجاد مخرج من الورطة.