اتابع باهتمام «الشرق الأوسط» الغراء، وخصوصاً صفحة الرأي، لأنها متنفس حقيقي لما نشعر به، وما تكتبونه بأقلامكم.
في العدد (8709)، الصادر في 2 اكتوبر الجاري، كتب الاستاذ عثمان ميرغني، جزءاً مما حاك في نفسي خصوصاً البارحة، وبعد بدء الولايات المتحدة الاميركية في تطبيق الاجراءات الأمنية المشددة على رعايا بعض الدول العربية والاسلامية. والاجراءات الجديدة التي فرضتها اميركا على زوارها من دول عربية واسلامية ـ قدرتها بعض التقارير بست وعشرين دولة ـ هي اجراءات عنصرية، حتى بالمقاييس الاميركية. فهي تستهدف اخضاع الزائر لاجراءات تدقيق وتمحيص، مثل اخذ البصمات والتقاط الصور والزام الزائر بالابلاغ عن كل تغيير في مكان سكنه لو كانت اقامته تتجاوز مدة يوم كامل، لا بسبب الا لانهم اما عرب او مسلمون أو الاثنان معا.
ولو كانت الاجراءات تطبق على الزوار من كل دول العالم، لما كان بمقدور احد ان يصفها بالعنصرية، حتى ولو انتقد تشددها، لكن الاجراءات خصت رعايا دول عربية واسلامية دون غيرهم، فأصبحت بذلك معاملة تمييزية وعنصرية لانها تفرق بين الناس على اساس العرق او الدين، وهو امر لا تقره حتى القوانين الاميركية ذاتها كما ان هذه الاجراءات تجعل كل قادم من هذه الدول متهماً، او على الاقل مشتبهاً فيه، حتى تثبت براءته، مع ان القانون يقول ان كل انسان بريء حتى تثبت ادانته.
ما حاك في نفسي أن نعامل الرعايا والرسميين الأميركيين كما قرروا هم معاملة رعايانا وذاتنا، أي نطبق ذات الاجراءات الأمنية المشددة، وخصوصا أخذ بصماتهم وصورهم في نقاط الحدود والمطارات، أليست المعاملة بالمثل هي المبدأ المتعارف عليه دبلوماسياً في جميع أنحاء العالم، وذلك لنجعل الفرد الأميركي المسافر يعرف أي مهانة تقوم بها دولته لجميع رعايا هذه الدول المنتخبة لهذا الاجراء المتعمد الاهانة، والقليل الأهمية من الناحيتين الأمنية والعملية.