في العدد 8733 من «الشرق الأوسط» الصادر يوم 2002/10/26، جاء في تحليل اخباري بعنوان: (أميركا والصين ترسمان مسارا تعاونيا لعلاقتهما) اكتفي بالوقوف عند فقرتين منه وردتا على النحو التالي:
«اعترف بوش بمخاوف بكين من التطرف في الصين باضافة الحركة الاصولية في تركستان الشرقية التي تعمل في اقليم (سينكيانغ الصيني)الى القائمة الاميركية للتنظيمات الارهابية، كما تريد الصين من واشنطن ان تعيد الىها مجموعة صغيرة من المسلمين الصينيين المحتجزين مع آخرين في قاعدة غوانتانامو بكوبا».
نود ان نوضح بعض النقاط التي وردت في الفقرتين أعلاه:
ان الحركة في تركستان الشرقية ليست اصولية وانما هي حركة وطنية هدفها تحرير تركستان الشرقية الاسلامية، التي اتخذت من ارض افغانستان معسكرا لها بعدما اجبر المنتمون لها على ترك معسكراتهم التي كانت مقامة منذ عام 1948، على اراضي ابناء عمومتهم الاتراك في الجمهوريات المستقلة بتأثير وضغوط صينية على حكومات هذه الدول أي قازاقستان وقيرغيزستان واوزبكستان وطاجكستان بالاضافة الى باكستان (جميعها متاخمة لحدود تركستان الشرقية من الناحية الغربية)، حيث قدمت الصين لهم معونات ومساعدات عينية ومالية اضافة الى اقامة بعض المشاريع والمرافق المهمة في هذه الدول التي كلفت الصين ملايين الدولارات، والمقابل طبعا الحد من انشطة وتحركات الاويغور التركستانيين في الجمهوريات المذكورة. وحين شعرت الصين بخطورة وتنامي هذه الحركة قامت بتأسيس مؤتمر شنغهاي المؤلف من الصين وروسيا والجمهوريات الاسلامية، بهدف ضرب الحركة الاسلامية لتحرير تركستان الشرقية ومحاصرتها داخل الجمهوريات الاسلامية. وبالفعل قامت حكومات هذه الجمهوريات منذ عام 1997، باعتقال المئات من افراد هذه الحركة وتسليمهم للسلطات الصينية.
اما بشأن المجموعة الصغيرة من المسلمين الصينيين المحتجزين مع آخرين في قاعدة (غوانتانامو) فإن افرادها ليسوا صينيين، بل هم من الاويغور التركستانيين الذين تم اسرهم داخل افغانستان ورحلوا الى الجزيرة، هناك فوارق كبيرة بين الصينيين والاويغور التركستانيين من حيث الاعراق واللغة والعقيدة والتقاليد والاعراف والموسيقى.
كما ان ارض تركستان الشرقية هي منبت ومهد كل الاتراك وموطن لغة كل الاتراك، يريد الصينيون ان تفعل اميركا بتسليم هذه المجموعة الصغيرة من التركستانيين الى الصين، كما فعلت حكومة كرزاي الافغانية التي سلمت الصين عشرين من الاويغور التركستانيين الذين اعتقلوا في افغانستان بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
تحاول اميركا استخدام قضية تركستان الشرقية وقضية التبت اضافة الى جزيرة تايوان الخاضعة للحماية الاميركية اداة للضغط على الحكومة الصينية حماية لمصالحها السياسية والاقتصادية في منطقتي وسط وشرق آسيا، حيث تعد اميركا من اكبر المستثمرين في الصين. وفي عام 1995 سمحت السلطات الاميركية لجمعية تركستان الشرقية (مركزها الرئيسي في اسطنبول) بانشاء مكتب سياسي في العاصمة الاميركية واشنطن وخصصت احدى موجات صوت اميركا الموجهة لبث برامج سياسية وتاريخية موجهة الى داخل تركستان الشرقية باللغة التركستانية ولفترة ساعتين يوميا. ان الصين على استعداد للتنازل عن جميع قضاياها وعن جزيرة تايوان مقابل الاحتفاظ بأراضي تركستان الشرقية لما تحتوي من ثروات هائلة كالنفط المتوفر بكمية هائلة والغاز.