بالرغم من ان العديد من المراقبين يضعون الأنباء التي وردت اخيراً من ابوجا في نيجيريا والتي تفيد بفشل التئام اللقاء الذي كان من المفترض ان يتم بين كل من النائب الأول السوداني وقائد حركة التمرد جون قرنق، تحت رعاية نيجيرية، في خانة السلبيات التي قد تضعف او تنتقص من الدفع المعنوي الذي صاحب عملية السلام في الآونة الاخيرة، الا ان البعض الآخر ينظر لسرعة موافقة الحكومة على مشروع اللقاء، وايفاد النائب الأول لتمثيلها فيه، وبصرف النظر عن ما جرى، على انها من الظواهر الايجابية التي قد تصب في مصلحة السلام والحكومة، حيث اثبت وصول النائب الأول لموقع الاجتماع في الوقت المتفق عليه، بأن الحكومة السودانية ليست منقسمة على نفسها تجاه عملية السلام، فالرجل الذي قاد وفد الحكومة للالتقاء بقرنق في نيجيريا، هو نفس الرجل الذي ظلت الحركة الشعبية تشير اليه، في الآونة الأخيرة، بأنه وراء تيار متشدد يرفض احلال السلام في السودان، فهل هناك برهان اقوى على صدق توجهات الحكومة السلمية وتوحدها اكثر، من ان يقود الرجل، الذي اثير حوله الكثير من التشويش، وفد السودان لمثل هذا اللقاء؟ بقي ان نذكر الحركة وقبل بدء الجولة الحاسمة من المفاوضات، بأن الطريق المؤدي للسلام واضح وبين، ويتطلب الكثير من الشفافية والصبر وصدق التوجه، فإذا لم تتعامل الحركة مع هذه المرحلة بالجدية المطلوبة وعمدت الى تفويت هذه الفرصة التاريخية على الشعب السوداني بمراوغاتها، واستغلالها لروح التسامح التي ابداها الشعب تجاه تمردها طيلة العقدين السابقين، فإن الرأي العام السوداني لقادر حتماً على تقديم المتسببين في افشال العملية السلمية لمحكمة التاريخ، والتاريخ سوف لن يغفر لكل من ساهم في صنع واستمرارية هذه الحرب المجنونة ذات الأجندة الانفصالية.