من أبرز المشكلات التي تواجه الشعب الصومالي مشكلة القبلية والقرويين (الرعاة) الذين نزحوا عن مساكنهم (البادية والقرى والهجر)، ومشكلة تجار الحرب، ومشكلة أمراء الحرب. فلولا تكالب هذه المشكلات مجتمعة لما صار في الصومال ما صار من خراب ودمار.
فالقبلية استفحلت وطغت على تصرفات الكثير من أفراد المجتمع، وأصبحت المحرك الوحيد للأفراد حتى في مناصرة قضايا الأمة المصيرية. فكل قبيلة تعطي اهتمامها في المقام الأول لمصالحها من دون مراعاة المصلحة العامة، التي تعتبر أم المصالح ونقطة الانطلاق لبناء مجتمع مدني متماسك. ومن هنا بدأ تخلف مسيرة الوفاق الوطني، ومؤتمرات المصالحة الصومالية، حيث تربط بعض القبائل تأييدها أو معارضتها لمقررات كل مؤتمر بالعائد المادي أو المعنوي الذي سيعود عليها، بصرف النظر عما يعود للشعب الصومالي.
ولا شك في أن التسابق المحموم في المنافع والجشع البيّن بين القبائل، هو الذي يولد الصراع والكراهية والمشاحنات. ولو راعت كل قبيلة المصلحة العامة وتصرفت في ضوء ما تمليه شريعتنا السمحة، لما أخطأهم شرف ولساد الإخاء والمحبة بين القبائل.
أما مشكلة القرويين (الرعاة) الذين يمكن تسميتهم ثوار القرويين، فهم أولئك الذين نزحوا عن مساكنهم ودخلوا المدن بدعوة من أمراء الحرب، وهم الآن الأغلبية العظمى من الميليشيات وحملة الأسلحة المنتشرين هنا وهناك، ومعهم في ناديهم بعض الأحداث الصغار الذين فقدوا فرص التعليم بسبب الحرب الأهلية، وكذلك بعض العاطلين عن العمل. وهذه المشكلة جزء لا يتجزأ عن مشكلة أمراء الحرب.
فقد بدأت مشكلة القرويين في عهد الحكومة السابقة التي شهدت هجرة في اتجاهين متعاكسين، هي هجرة القرويين والرحالة إلى المدن الكبرى وتوليهم الوظائف العامة، وهجرة المثقفين والمهنيين وأصحاب الرأي إلى خارج البلاد.
أما مشكلة أمراء الحرب، فيسود اعتقاد بين الصوماليين بأن هؤلاء قادرون على إنهاء مشكلة الصومال خلال فترة زمنية قياسية، لكنهم لا يرغبون بذلك، إما لشعورهم بأنهم سيخسرون مكاسبهم الشخصية، أو لكونهم لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.
أما تجار الحرب فهم فئة استفادت من معمعة الحرب الأهلية وكونت ثروة طائلة اما نتيجة لاستغلالها الفرص المتاحة ومن بينها غياب الأجهزة الحكومية، أو نتيجة لوضع يدها على المال العام أو الخاص. وتعتقد هذه الفئة أنها ستفقد مراكزها المالية وهيمنتها حال قيام حكومة قوية في الصومال.