مع إطلالة عام 2003، احتفل السودان بالذكرى السابعة والأربعين على استقلاله، بينما اتخذت السلطات المسؤولة قراراً بغلق صحيفة «الوطن» التي يرأسها سيد أحمد خليفة، بموجب قانون الطوارئ. وبعد أن لمست السلطات أن الصحيفة درجت على ارتكاب التجاوزات ومخالفة روح ونصوص قانون الصحافة والمطبوعات بالبلاد، وان الصحيفة لم تول الإنذارات التي وجهت لها أي اهتمام، وتعرضت لموضوع الفساد المالي والإداري والسياسي من دون أن يقدم المسؤولون في الصحيفة الأدلة والمستندات الملموسة التي تثبت صدق وصحة كلامهم، وأنها اتهمت شخصيات كبيرة في الدولة وتتهمهم علانية بالفساد من دون أن تقدم أدلة دامغة ضدهم.
موضوع الفساد بات يحتل العناوين الرئيسية في العديد من الصحف العربية والعالمية، وينعكس بأشكال مختلفة في الصحف المحلية، التي تتحدث عنه علانية وبوضوح، خصوصاً بعد أن تعهد الرئيس السوداني في خطابه بمناسبة توليه حكم البلاد لولاية ثانية، بفتح كل ملفات المخالفات المالية والفساد الإداري والسياسي وتخريب الاقتصاد الوطني، وأصر على أن القانون سيطال كل من تثبت إدانته. قد تكون الحكومة محقة في إجرائها ضد صحيفة «الوطن»، لكنها غير محقة في تجاهل ملفات سابقة ومعروفة عن اختلاسات كبيرة وقعت في المال العام، وسكتت عن الفساد السياسي الذي يعرفه الجميع. لمصلحة من إذن إخفاء الحقائق؟، إن إغلاق الصحف لا يحل مشكلة المتورطين في الفساد!