نشرت جريدتكم في الصفحة التاسعة من عددها الصادر يوم 25/4/2003 خبرا حول نفي د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، الاتجاه الى حل المجلس تحت عنوان «سرور ينفي وجود نية لحل البرلمان المصري»، جاء فيه «ان الدكتور سرور أكد انه سوف يكمل مدته الدستورية حتى عام 2005، ووصف خلال محاضرة ألقاها في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، الذين رددوا الشائعات حول قرب حل البرلمان، بعدم الوطنية».
ولما كان هذا الخبر عاريا تماما من الصحة جملة وتفصيلا وكل ما حدث انه على اثر القاء رئيس مجلس الشعب محاضرته في الجلسة الختامية لمؤتمر دور القانون في التغيير الاجتماعي في 50 عاما، الذي عقده المركز القومي، وجه أحد الحاضرين سؤالا له حول صحة الشائعات التي تدور حول حل مجلس الشعب، فقال سيادته بالحرف الواحد (اسمع الشائعة زيك.. احنا بلد الشائعات.. الحقيقة احيانا تكون غير الشائعة).