* منذ اتفاق اوسلو وحتى اعلان خريطة الطريق اخيرا، عودتنا الاتفاقات والمفاوضات الاسرائيلية والفلسطينية على مبادئ عامة تنص على وقف العنف، كيف، ومن يتولى الامن في المناطق المحتلة. وبعد احداث سبتمبر 2001 اضيف بند القضاء على الارهاب، وهو في المفهوم الاسرائيلي والاميركي القضاء على حركات ومنظمات التحرير الفلسطينية دون الاشارة الى متطلبات الحل النهائي، وهي حدود الدولة الفلسطينية والقدس وعودة اللاجئين ومصير المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، وحتى يتفادى الطرفان هذه المسائل الاساسية يشار الى قرارات مجلس الامن، وهكذا يطمئن الجانب الفلسطيني الى ان المسائل المذكورة منصوص عليها في هذه القرارات بينما يرى الجانب الاسرائيلي ان الاشارة الى هذه القرارات غير مهم لأن اسرائيل لم تعترف بهذه القرارات اصلا، ولهذا تصر في بياناتها الرسمية على عدم قبول التفاوض حول تلك القضايا. ورغم ان موعد بحث هذه المسائل لم يحن، لأن وقف اطلاق النار بين الطرفين سرعان ما يخترق وتعود الامور الى ما كانت عليه، الا ان محاولة الرئيس كلينتون اقتراح حلول لها في آخر مفاوضات بين الطرفين في كامب ديفيد قبل الانتفاضة الثانية، اثبت للجانب الفلسطيني ان حل المسائل المذكورة وفق قرارات مجلس الامن امر غير وارد ولن تقبله اسرائيل، وان الولايات المتحدة لن تفرضها عليها في اي ظرف من الظروف. ولهذا يرى كثيرون من العرب اليوم ان المفاوضات حول خريطة الطريق، اذا امكن لها الاستمرار دون خرق للهدنة المعلنة، لن تؤدي الى حل يلبي المطالب الفلسطينية وقرارات مجلس الامن، الا اذا قبل الفلسطينيون المفهوم الاسرائيلي والاميركي لما يسمى بالدولة الفلسطينية، وهو حكم اداري للمدن العربية في الضفة الغربية، وتتولى اسرائيل الاشراف الامني على حدود هذه الدولة وعدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة وبقاء القدس بالكامل عاصمة لاسرائيل، وبقاء المستوطنات الحالية مع امكانية التوسع مستقبلا. وهذا في رأي البعض الحل الوحيد في الظروف الحالية، حيث سيطرة اميركا على مجريات الامور في العالم كبيرة، وعلى الفلسطينيين والعرب قبول ما هو مفروض او الاستمرار في حرب ابادة من تبقى من الفلسطينيين.