طالعتنا الصحف المحلية والدولية بما قام به وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني والمفوض الاوروبي لشؤون التجارة باسكال لامي، حول توقيع الاتفاق الثنائي لموافقة الاتحاد الاوروبي على انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ضمن الاتفاقيات الثنائية للسعودية للانضمام الى المنظمة.
من المؤكد ان هذه الخطوة التي خطتها السعودية رغم كل الظروف الحالية الدولية، تعد خطوة بارزة وايجابية جدا، مما يعكس الجهود الكبيرة والمضاعفة للفريق القائم على مساعي ومتطلبات انضمام السعودية الى المنظمة وعلى رأسها المسؤول عن ملف الانضمام، وكيل وزارة التجارة والصناعة د. فواز بن عبد الستار العلمي.
لقد قطعت السعودية شوطا طويلا سعيا للانضمام الى المنظمة متجهة بذلك نحو آخر المحطات في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية.
ولعل الجانب القانوني يشكل نصيب الاسد في مسألة انضمام السعودية الى المنظمة، ويبدو جليا ما قامت به الرياض أخيرا، في اعادة بناء قانونية، والتي ما زالت تأخذ مكانا في طريقها للتنفيذ، هذا بالاضافة الى مزيد من الشفافية ومحاولة توفير بيئة قانونية صالحة للعمل والاستثمار، استعدادا للدخول الى هذه المنظومة الدولية، وتمشيا مع المتغيرات الدولية الاقتصادية ومتطلبات التنمية.
نعلم ان السعودية آخر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تدخل الى المنظمة، وذلك ليس مؤشرا بالضرورة على تأخر أو تقدم، بل هي مسألة مصالح وطنية وجاهزية داخلية. ونعلم ايضا انه من ابجديات اي اتفاق فردي أو دولي يترتب عليه التزامات وحقوق غالبا ما تكون على شكل مواد قانونية ضمن ذلك الاتفاق، ويتم الرجوع اليها في حال نشوب نزاع أو اختلاف في تفسير تلك المواد، أو اخلال احد الاطراف بالتزاماته أو تعديه على حقوق الطرف الآخر. وهذا هو المعمول بين الدول الاعضاء في المنظمة وما تشهد به أروقة المنظمة بين الدول الاعضاء المتنازعة، التي سعت كل منها «الدول الاعضاء ذات المصالح» لتجهيز جيش من القانونيين يدافعون عن حقوق بلدهم ويتربصون بكل من يقصر في التزامات اتفاقياتهم وممارساتهم التجارية.