قرأت ما كتبه الدكتور نجم في صفحة الرأي يوم الخميس 20/ 11/ 2003، تحت عنوان «وقفة بريئة مع نصوص تحكم المواطن ويحتكم اليها»، حيث أورد نماذج من دساتير دول عربية عدة من بينها السودان. وأوافق نجم في ما ذهب اليه مما هو مضحك ومبك في مواد تلك الدساتير. وكسوداني اشير الى ان دستور 1971 الذي اورد د.نجم بعض مواده صيغ في عهد انقلاب مايو 1969، حين تولى جعفر النميري مقاليد السلطة. ذلك الدستور لا يمثل بالضرورة رغبات السودانيين او تطلعاتهم، وبالتالي لا يصلح لأن يكون نموذجا يشار اليه، لأن الدساتير تصيغها لجان متخصصة تضم ذوي الخبرة في الفقه الدستوري، وفي ظل نظام ديمقراطي حر يستمد شرعيته وسلطته من الشعب، ومن ثم يجيز الدستور برلمان منتخب، وكل هذا لم يكن متاحا وقتذاك، وبالتالي فان ما بني على باطل فهو باطل.
اما دستور انقلاب يونيو 1989، والمعمول به حاليا، فهو ليس بأحسن من سابقه للأسباب نفسها. كنت اتمنى على د. عبد الكريم ان يطلع على الدستور المؤقت لعام 1956، الذي أجازه اول برلمان منتخب في السودان، ليرى من خلاله الوجه الحقيقي للسودان وعبقرية ابنائه. لكن وكما ذكر الكاتب ان مصيبتنا في السودان تكمن في الانقلابات العسكرية التي أقعدتنا وأفقدتنا ليس الدستور وحسب، بل هويتنا وميراثنا في التسامح والتعايش السلمي بين الأعراق والأديان.