من أجل سودان جديد بلا مليشيات أو قانون طوارئ

اخيرا اصبحت اخبار السودان الطيبة تحتل صدارة الاخبار في الاعلام العربي والاجنبي، واصبحت ايضا مصدر اهتمام المراقبين السياسيين، وبدأنا نقرأ ونشاهد مظاهر البهجة التي عمت البلاد بعد غياب ثلاثة عشر عاما. لكن بما انه قد جاء خبر يفيد، ان وفدا من قيادات الحركة الشعبية، الذي قام لاول مرة منذ عشرين عاما بزيارة الخرطوم، على متن طائرة ليبية، وتحت حراسة امنية ليبية مشددة، كان لا بد ان نطرح سؤالا حول، هل يعود سبب هذه الحراسة القوية لاعضاء الحركة الى خشية الاخيرة، من وجود بعض المتطرفين في قوات الدفاع الشعبي في الخرطوم، وهي المليشيا التي ما زالت تملك ترسانة السلاح المتطور، وسبق لها ان ابدت وجهة نظرها صراحة في بعض بنود الاتفاقية المقترحة التي ترمي ـ وبحسب رغبة الحركة الشعبية ـ الى حل قوات الدفاع الشعبي ومصادرة كل اسلحتها، مما فجر غضبا عارما في اوساط الدفاع الشعبي، واعلنت بعض القطاعات فيها، الى انها ستبقى بسلاحها، وستعادي اتفاقية السلام القادمة، ان نصت على وجوب حلها وتسليم اسلحتها؟ ام ان هذه الحراسة المشددة، قد جاءت بسبب وجود قوانين طوارئ ما زالت سارية في شمال البلاد، والتي قد يجيء خطرها على اي عضو من الوفد الزائر، من اي جهة من الجهات الماسكة بزمام الطوارئ والتي كثيرا ما كانت هذه القوانين تفلت من ايدي اصحابها بسهولة؟ لقد حان الوقت لنقول، ان عصر المليشيات في الوطن العربي قد انتهى، وليتعظ السودانيون من دروس حروب لبنان والصومال والجزائر، وان نعرف انه لولا احتفاظ هذه الدول وقتها بمليشياتها لما كان الخراب. ونسأل وبعد قدوم الافراح في السودان، ما الحكمة في احتفاظ الحكومة بالدفاع الشعبي (وقود الحروب)، وايضا بقوانين الطوارئ؟ اما كان الاجدر بالحكومة لاثبات حسن النية، بعد قدوم الوفد الزائر، ان تبادر بحل الدفاع الشعبي والغاء كافة القوانين الاستثنائية التي جمدت عمل الدستور، واصبح وجودها وتجديدها كل عام يثير الف علامة استفهام؟