الى خالد القشطيني..
هل ممكن ان تمنحني زاويتك وترتاح هذا الاسبوع، فلربما اثقل عليك الشامتون ببعض السخرية، لأنك كنت تبشر الناس بأن العراقيين شعب عقلاني وعلماني متنور ومتعطش ابدا للتطور والتقدم.. ولكن الغاء قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 جاء عكس ما كنت تتمناه ومعك كل المخلصين.
اعرفك بنفسي لعلك تقبل صداقتي وتكرمني زاويتك من اجل ان يصل صوتي الى العراق الجريح.. انا انسان عربي عراقي تعرفت عليك من خلال كلماتك اي اني قارئ جيد لمقالاتك، واول ما اقرأ في هذه الجريدة هي زاويتك لا لأنك افضل من الآخرين، فكل كتاب جريدتكم هم احبائي واصدقاء وحدتي وغربتي، لكن القلب وما يهوى، واعلم ان دخلي الشهري هو 200 يورو هي للبس والطعام والنزهة ونصفها ابعثها الى عائلتي.. لكنني مدمن على شراء جريدتكم عن طريق اختصار وجبات الطعام الى اثنتين او واحدة في اغلب الاحيان. وصدقني اني اقول الحقيقة!! لكن حين قرأت مقالاتك «سترك يا رب» في العدد 9188 بتاريخ 2004/1/24 امسكت قلمي وشحذت ثلاث اوراق من مكتب شؤون اللاجئين في «الكامب» الذي اسكن فيه لاطلب منك شيئا غريبا لم يمر ببالك ابدا.. هو ان تتنازل عن كبريائك وتمنحني فرصة الكتابة عن الموضوع الذي تناولته في ذلك العدد الذي اشرت اليه.
قانون 188 لسنة 1959 لم يأت من فراغ، ولا هو هدية من احد لشعبنا الابي، بل كان تتويجا لنضال بطولي خاضته جماهير شعبنا التقدمية والديمقراطية والوطنية في اروع تلاحم وحدوي وطني جماهيري، وكان ثمرة تضحيات المرأة العراقية التي خاضت كل اشكال النضال السري والعلني والتظاهر والاحتجاج وحتى حمل السلاح، فكيف يلغى ذلك القانون؟ أليست المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم على بعض القوى ان تحميه او تعترض على الغائه؟
من حق السياسيين في مجلس الحكم ان يمرروا ما يشاءون او ما يؤمنون به ليفرضوه على كل العراقيين، فنحن 25 مليونا ولم تخرج مظاهرة بهذا الرقم مؤيدة لفئة او حزب او جماعة كي تجيز لممثليها في الحكم المحلي ان يختار ما يطابق توجهاته الفكرية ويسن لنا قوانين ويلغي اخرى.
اهذه هي الديمقراطية التي بشرنا بها أم انه مبدأ الاجتهاد؟
ليس من حق كائن من كان ان يعتدي على مكتسبات شعبنا الوطنية ويسطو على ارث كل ما هو تقدمي وحضاري في عراقنا.. واني لأسأل تلك القوى الوطنية والديمقراطية والشخصيات المعروفة في مجلس الحكم الانتقالي هل استأنست بكرسي الحكم ونسيت قضية العراق ومبادئ ذلك الشعب الحائر بين من يضع المتفجرات ويشيع القتل ويمتهن الجريمة وبين من ينسف مكتسبات شعبنا الوطنية؟