بعد سقوط النظام العراقي، ظهرت في الساحة قوى مختلفة تريد السيطرة على ما تيٌسر لها. فتم تهميش بعض الأطراف ومنح البعض الآخر أكثر مما يستحق. فلا عجب في ذلك فالعراق دولة محتلة ولا يمكـن أن يحصل كل ذي حق على حقه كاملا والعكـس صحيـح. لذا نـرى ان بعض الأطـراف تضـحي بجزء من حقوقها لتفادي إثارة المشاكل وتفويت الفرصة على أعداء الوطن من الصيد في الماء العكر. ولكـــن هناك بعض الأمور غير المقبولة إذ تنطوي على اجحاف بحق شريحـة كبيرة من المجتمع. ومن هذه الأمور الفيدرالية العرقية. فقد تقـدمت الأحزاب الكرديـة بمشـروع قرار حـول الفيدرالية الى مجلس الحكم، والمشروع يقسم العراق الى إقليمين; عربي وكردي. فإذا قبلنا بهذا الطرح القائم على اعتبارات قومية، فكيف تتأمن حقوق القوميات الأخرى من تركمان وآشوريين وغيرهم، وهم بمجملهم أكثر عددا من الأكراد، في هذه المعادلة غير المنصفة؟ ولم يكتف الأكراد بطرحهم ذاك، بل يريدون ضم كركوك، طوزخورماتو، خانقين، السعدية وغيرها الى إقليمهم. ومعروف لدى كـل العراقيين بأن هذه المدن لم ولن تكون كردية، وإنما مدن عراقيـة ذات خصوصيـة تركمانيـة. كـان ممثـلو الأحـزاب الكرديـة وبعض المثقفين يقولـون لكـل من يعتـرض على الفيدرالية، بأنها اتحاد وليست تجزئة، ويذكرون بعض الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة وكـندا وألمانيـا. في مقابل المشروع الفيدرالي العرقي، طُـرح في مجـلس الحكـم وفي الشـارع العراقي المشـروع الفيـدرالي الجغرافي (فيدرالية المحافظات)، فاحتج الأكراد بشدة رافضين «التجزئة الى محافظات» كما صرح زعماؤهم، واعترفوا بأن الفيدرالية تجزئة وليست اتحاداً. فإذا كانت الفيدرالية اتحاداً فلماذا لا يقبلون بفيدرالية المحافظات؟