أخطأت حكومة الانقاذ وحزبها الحاكم، حزب المؤتمر الوطني، في قراراتهما الأخيرة بوقف الاتصالات مع التجمع الوطني الديمقراطي المعارض استنادا الى انضمام مقاتلي دارفور للتجمع في اجتماعه الأخير والذي عقد بأسمرة في منتصف يناير 2004 الماضي. فقد تسرعت الحكومة في وقف الاتصالات وكان عليها ان تدرس الأمر جيدا، إذ ان انضمام جبهة دارفور للتجمع يعني ان هؤلاء المقاتلين قد وقعوا على الانضمام وفقا لمواثيقه التي تلزمهم بالعمل مع التجمع على الحل السياسي في البلاد وبعيدا عن دائرة الحرب والتي كان يخوضها التجمع الوطني الديمقراطي في شرق البلاد كذلك.
والاتفاق الاطاري الموقع في مدينة جدة يعنى قبول التجمع لاتفاق ماشاكوس ودون الخوض في تفاصيله، كما ان اتفاق جدة يؤمن على كل الاتفاقيات الثنائية اللاحقة بين الحكومة والحركة الشعبية وبالتالي ينسحب ذلك على مقاتلي دارفور كغيرهم من الاحزاب والفعاليات المملوكة للتجمع الوطني الديمقراطي.
والخطأ الثاني الذي ترتكبه حكومة الانقاذ بمحاولة الاتصال أو الاتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي يترأس رئيسه التجمع الوطني الديمقراطي هي محاولات لن يكتب لها النجاح، اذ ان الحزب الاتحادي هو أحد الأعمدة الرئيسية في التجمع كما انه ملتزم التزاما مبدئيا بكل قرارات التجمع بل هو صانعها ومفذها.
وقد ظلت حكومة الخرطوم تتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها تقدم مساعدة وتمد ثوار دارفور بالسلاح والعتاد طيلة المدة الماضية، ولم تقم الحكومة بوقف المفاوضات الجارية بينهما وبين الحركة في نيفاشا. وعلى الحكومة، أي حكومة الانقاذ وحزبها الحاكم ان تعود الى صوابها وتحترم الاتفاق الموقع بينهما وبين التجمع الوطني الديمقراطي في جدة اذ انه السبيل الوحيد لجمع الصف ومحاولة اخيرة لاحلال السلام في السودان مع كل الاطراف المعنية، وأننا ندعو لاحلال السلام متجاوزين كل مرارات الماضي ومن هنا تبدأ صناعة السلام في السودان لكل أبناء السودان.