إيماءً إلى ما نشر بجريدتكم الغراء في العدد الصادر بتاريخ 04/03/21 تحت عنوان«مشادة كلامية بين برلمانيين من مصر وزامبيا وجنوب أفريقيا حول طلب مصر استضافة مقر البرلمان الأفريقي».
يهمني أن أوضح أمام قرائكم الحقائق التالية:
1ـ تنازلت مصر عن ترشيح الدكتور عبد الأحد جمال الدين لمنصب نائب الرئيس لصالح مرشح ليبيا الدكتور محمد لطفي فرحات. وقد طلب الوفد الليبي من الدكتور عبد الأحد جمال الدين تقديم المرشح الليبي للبرلمان عند اجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي لاقى استحسان الجميع.
2ـ ان الوفد المصري لم يطلب من البرلمان الأفريقي بحث موضوع طلب مصر استضافة مقر البرلمان الأفريقي بسبب قانوني واضح وهو أن مصر تعرف جيداً أن هذا الموضوع من اختصاص مؤتمر القمة الأفريقي وحده، وليس من اختصاص البرلمان أو أي مستوى آخر.
3ـ إن الذي أثار الموضوع هو أحد أعضاء البرلمان من زيمبابوي بالاتفاق مع رئيسة برلمان جنوب أفريقيا، وطلب مناقشة الموضوع بناء على ما نشر في جريدة مصرية هي جريدة الأجيبشيان جازيت. وقد رددت عليه بتوضيح ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية بأن ما نشرته الصحف يرد عليه في الصحف، وأن الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور قد أوضح لرئيسة برلمان جنوب أفريقيا في لقاء عابر معها قبل عودته إلى القاهرة اللبس الذي حدث بالنسبة للخبر المنشور، وحقيقته وهي «اتفاق اقليم شمال أفريقيا بالاجماع على ترشيح مصر للمقر».
4ـ ان حقيقة الموضوع هي أن اقليم شمال أفريقيا الذي يضم ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان ومصر، قد قرر في الاجتماع التشاوري الذي عقد قبل اجتماع البرلمان الأفريقي تأييد ترشيح مصر لاستضافة مقر البرلمان الأفريقي، وقد كان القرار بالاجماع وبروح رائعة.
5 ـ وقرر في الاجتماع كذلك تقديم ترشيح الاقليم للمناصب الخاصة باللجان، وقد تم الاتفاق بالاجماع على ترشيح الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيساً للجنة القانونية، وكذلك ترشيح ممثل من تونس في لجنة الاعتماد، وكذلك الدكتورة فائقة الرفاعي في اللجنة الخاصة بالميزانية.
6 ـ تمت موافقة اللجان على الترشيحات التي قدمتها مجموعة شمال أفريقيا، وكانت وفود الدول العربية على أعلى مستوى عند مناقشة تلك الترشيحات.
7 ـ رد أحد أعضاء وفد زيمبابوي على زميله مؤيداً ما ذكره ممثل مصر من أن هذا الموضوع ما كان يجب أن يطرح على اجتماع البرلمان.
8 ـ تبنت السيدة جينرود أبوينجي مونجيلا رئيسة البرلمان ما ذكره ممثل مصر الدكتور عبد الأحد جمال الدين بأن هذا الموضوع لا يدخل في اختصاص البرلمان، وأن ما ينشر في الصحف يرد عليه في الصحف. وانتهى النقاش عند هذا الحد.