في المقابلة التي نشرتها«الشرق الأوسط» مع علي الحاج، نائب الترابي، اعجبني دفاعه عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وغيرها من القيم التي كانت من «التابوهات» ايام حكمهم المطلق. اما الرواية التي ساقها عن المحاولة الانقلابية الاخيرة في السودان، فهي مليئة بالثغرات التي تفتح المجال لكثير من التساؤلات المشروعة.
ان دفاع حزب الترابي عن الضباط المعتقلين ينطوي على تناقض بيَّن، فمن جهة، يزعم الحزب أنه لم تكن هناك مؤامرة اصلا، بل كل القصة ان الضباط رفضوا ضرب اهل دارفور، ومن جهة اخرى، يقول الحزب إن الاعتقال يأتي في اطار تصفية شاملة لأبناء الغرب من الجيش والشرطة والأمن، ومن جهة ثالثة، يزعم علي الحاج أن هناك مؤامرة، لكنها مؤامرة الحكومة على الضباط. وقد تحدث عن معرفتهم لأدق تفاصيل المخطط، بدءا من العميد، الذي قال ان الحكومة فرغته لنسج خيوط المؤامرة. والسؤال هنا: اي حكومة هذه التي تستعدي ضباطها، عن قصد، وتخلق لنفسها اعداء جددا، وهي التي يحيط بها الاعداء احاطة السوار بالمعصم؟ وكيف تضمن الحكومة ان الضباط الذين «غصبتهم» على التآمر عليها لن يجندوا آخرين ويخرج الأمر عن سيطرتها؟ وهل حلت الحكومة مشكلاتها المتفاقمة لتفبرك مشكلات هي في التحليل النهائي ذات مردود سالب على صورتها وترسل اشارات بأن حالة الانفلات تشمل حتى المركز؟
وعدا عن سذاجة فكرة «التوريط» في حد ذاتها، فمن المؤكد انه كان بيد حزب الترابي الكثير ليفعله اذا صدقنا رواية الحزب عن كشفه للمؤامرة الحكومية المزعومة منذ لحظة البداية، وانهم طلبوا من الجهات المسؤولة ايقافها، واذا كان لحزب الترابي هذه القدرة على اختراق الصف الحكومي، فلماذا لم يستغل هذه القدرات لمعرفة الضباط المستهدفين وتحذيرهم مما يحاك ضدهم؟