تعقيبا على مقال الكاتب راجح الخوري «لبنان.. فصل من الديمقراطية.. حكومة فدائيين..أم مجموعة عابرين؟»، المنشور بتاريخ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اقول انه رغم كل ما نسمعه ونراه من ولاء ومعارضة وصحافة موالية وأخرى رافضة، إلا أن ذلك لا يعمينا عن رؤية الواقع الديمقراطي الهزيل في لبنان. هذا الذي يزداد هزالا سنة بعد اخرى وعهداً بعد عهد. السبب واضح في نظري، وهو هيمنة دولة شمولية على القرار الحر، والتلاعب به كما تشاء، حيث أننا ربما نكون أول دولة ديمقراطية في العالم تغير نظامها الانتخابي كل أربع سنوات. إن دل هذا على شيء إنما يدل على هزال الديمقراطية ومهزلتها. ومن هنا، فهناك قوى هدفها الأساسي الوصول إلى الكرسي على حساب آلام الشعب وتفصيل قانون انتخابي ابن اللحظة، على قد المقاس. لا أدري هنا ما العلة في القانون المتوازن الذي كان سائداً منذ الاستقلال عام 46 حتى آخر انتخابات محترمة عام 1972.
أعتقد أن أفضل الحلول هو العودة إلى القانون القديم، أنا شخصياً أشكك بكل الانتخابات التي جرت بعد عام 72، واعتبرها تشويها وتزييفا للإرادة الشعبية، لأنها جرت بتدخلات مكشوفة ومعروفة لكل من يهتم بالشأن اللبناني.